به گزارش گاردین، نبرد اروپا علیه دادگاه حقوق بشر اروپا ماهها در حال شکلگیری بود، اما این هفته در انبوهی از جلسهها، تماسها و یک بیانیه جنجالی به اوج خود رسید؛ ۲۷ کشور اروپایی خواستار تجدیدنظر در قوانین حقوق بشر وضعشده پس از جنگ جهانی دوم شدند و آنها را مانعی در رسیدگی به مهاجرت توصیف کردند.
سازمان عفو بینالملل آن را عقبنشینی اخلاقی نامیده است؛ مایکل اوفلاهرتی، بالاترین مقام حقوق بشر اروپا گفت که این رویکرد خطر ایجاد سلسله مراتبی از مردم را به همراه دارد که در آن برخی شایستهتر از دیگران برای محافظت دیده میشوند.
ریشههای این درگیری را میتوان در ماه مه (اردیبهشت) جستوجو کرد، زمانی که ۹ کشور اتحادیه اروپا، ازجمله دانمارک، ایتالیا و لهستان، نامهای منتشر و استدلال کردند که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مانع از توانایی آنها در اعمال حاکمیت بر کشورهایشان و اخراج افرادی که مرتکب جرم شدهاند، میشود.