۱۴۰۴/۰۲/۲۵
به گزارش روزپلاس، سالهاست که معاملات اموال غیرمنقول با اسناد عادی و قولنامهها، منشأ بسیاری از مفاسد اقتصادی و اجتماعی نظیر زمینخواری، کلاهبرداری و تضییع حقوق مردم است. پیامدهای زیانبار این وضعیت، ضرورت پایان دادن به اعتبار این اسناد و جایگزینی آنها با فرآیند امن و شفاف، ثبت رسمی را به مطالبهای جدی تبدیل کرد. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، گام بلندی برای ساماندهی این حوزه برداشت.
اهمیت این موضوع به اندازهای است که رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی)، حذف اسناد عادی را «مصلحت قطعی نظام» برشمردند و این حمایت عالی، مسیر نهایی شدن قانون را هموار کرد. هدف قانونگذار روشن بود: توقف تولید اسناد عادی جدید، بهویژه برای املاکی که پس از تاریخ 03/04/1403 دارای سند رسمی میشوند، و بیاعتبار ساختن تدریجی معاملات مبتنی بر آنها در محاکم.
پیششرط حیاتی قانون و کوتاهی سازمان ثبت