۱۴۰۴/۰۳/۰۳
به گزارش روزپلاس، بانک مرکزی با انتشار جوابیه ای پاسخ چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از منظر حقوقی، ساختاری و راهبردی در حوزه تنظیمگری رمزارزها داد. رئیسجمهور نیز طبق مستندات قانونی در تاریخ 15 بهمن 1403 در نامه ای به رئیسکل بانک مرکزی، این بانک را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیمگری، نظارت و ابلاغ دستورالعملهای مورد نیاز این حوزه اعلام شده است .
در این جوابیه آمده است: با احترام به دیدگاههای مطرحشده از سوی جناب آقای چیتساز، معاون محترم سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ذکر چند نکته کلیدی از منظر ضروری است.
مرجعیت تنظیمگری پولی و ارزی بر اساس قانون
بر اساس قوانین جاری کشور، از جمله قانون بانک مرکزی و شاید مجموعه مقررات موضوع، تنها نهاد رسمی سیاستگذار و تنظیمگر حوزهان تا زمان اخذ مجوزهای قانونی مربوطه ابلاغ گردید.
شایان ذکر است تا تاریخ 15 اردیبهشت امسال، تعداد 61 کسب و کار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه ماهه گردیده و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج گردیده است.
دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران 15 بهمن 1403 در نامهای به رئیسکل بانک مرکزی تاکید کرد: به استناد اجزاء 13 و 14 بند الف و تبصره 1 ماده 4 و مفاد مقرر در ماده 59 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 30 خرداد 1402 مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیمگری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه – اعم از رمزپول (رمزارز) های جهانروا و پایهثابت – بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب میشوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک میباشد.
بر اساس نامه رئیس جمهور، بانک مرکزی به تمام دادهها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز) ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.