
در پی سالها تلاش و پیگیری مستمر مجلس برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، دولت اجرای طرح حذف شرکتهای پیمانکاری و آغاز قراردادهای مستقیم در دستگاههای اجرایی را کلید زد.
خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ پس از سالها پیگیری و تلاش نمایندگان مجلس برای تحقق مطالبات نیروهای شرکتی، طرح ساماندهی کارکنان دولت وارد مرحله اجرایی شده است. این طرح که با دستور رئیسجمهور مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و قراردادهای واسطهای آغاز شده، گام نخست را در جهت ایجاد عدالت شغلی و تقویت امنیت شغلی در دستگاههای اجرایی برداشته است. در این مسیر، هماهنگی میان مجلس و دولت امید جدیدی را برای بهبود شرایط کاری وا هدف بهبود شرایط کاری و ارتقای عدالت در نظام اداری کشور صورت گرفته، میتواند به تحقق یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کارکنان دولت منجر شود. در این مسیر، تداوم همافزایی میان مجلس و دولت، به ویژه در مراحل بعدی این طرح، برای رسیدن به هدف نهایی آن که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به وضعیت رسمی یا قراردادهای مستمر است، امری حیاتی خواهد بود.

