به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ شورای عالی کار، یکی از بندها به بررسی و بهروزرسانی سبد معیشت و بازنگری در مؤلفههای مزدی اختصاص دارد. اجرای این بند خاص از همان زمان تصویب دستمزد از سوی نمایندگان کارگری مورد تأکید قرار داشت. آنها ترمیم مزد از طریق برخی مزایای مزدی را وظیفهی قانونی شورایعالی کار دانستند که تا پیش از نیمهی دوم سال باید محقق شود.
ایلنا نوشت: اکنون با افزایش نرخ تورم و رشد هزینههای زندگی، نمایندگان کارگری خواستار آغاز مذاکرات برای اجرای این بند از مصوبه و بررسی ترمیم دستمزد هستند.
محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته مزد شورای عالی کار، با اشاره به اینکه هنوز زمان برگزاری نشست بعدی شورا مشخص نشده است، گفت: آنچه امروز بیش از همه ضرورت دارد، آغاز روند بهروزرسانی محاسبات سبد معیشت است تا بر اساس شرایط جدید اقتصادی، امکان مطالبه افزایش حقوق جامعه کارگری فراهم شود.
ل جلسات کمیته دستمزد را صادر کند.
وی تأکید کرد: اگرچه گروههای مختلف محاسبات مربوط به سبد معیشت را انجام میدهند، اما ملاک نهایی باید همان سبد معیشت توافقی شورای عالی کار باشد و کمیته دستمزد باید هرچه سریعتر فعالیت خود را آغاز کند.
وی تصریح کرد: با توجه به افزایش قابل توجه نرخ تورم و رشد هزینههای زندگی، کارگران حق دارند خواستار ترمیم دستمزد شوند و این مطالبه بر اساس مفاد مصوبه شورای عالی کار و شاخصهای رسمی اقتصادی کاملاً قانونی است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین تأکید کرد: حتی اگر دولت تصمیم بگیرد حمایتهای معیشتی یا کالابرگ را افزایش دهد، این اقدام هیچ ارتباطی با اجرای بند مربوط به ترمیم دستمزد ندارد و نباید جایگزین بازنگری در مزد کارگران شود.
باقری در پایان گفت: تاکنون وعدههای دولت درباره افزایش حمایتهای معیشتی نیز به نتیجه نرسیده است، اما در هر صورت پیگیری آن در حوزه وظایف نمایندگان کارگری نیست. وظیفه ما پیگیری اجرای قانون کار و مطالبه بازنگری دستمزد متناسب با افزایش هزینههای زندگی است و امیدواریم این موضوع هرچه سریعتر در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد
۲۲۳۲۲۵