سیاستهای دولت استرالیا در زمینه برخورد با مهاجران و پناهجویان طی سالهای گذشته، به یکی از نگرانیهای حقوق بشری در سطخ جهانی تبدیل شده است.
براساس گزارشها، ۷۳ کشور عضو سازمان ملل، در ژانویه ۲۰۲۶ (دی/بهمن)، زمانی که وضعیت حقوق بشر استرالیا برای چهارمین دوره ۵ ساله بررسی جهانی (UPR) ارائه شد، نگرانیهای خود را درمورد سیاستهای دولت استرالیا در ارتباط با پناهندگان، افراد متقاضی پناهندگی، افراد بیتابعیت، بازداشت مهاجران، تبعیض نژادی و حمایت از کارگران مهاجر ابراز کردند و تغییرهایی را در این سیاستها توصیه کردند.
از ۱۲۰ کشور عضو سازمان ملل که در جلسه استماع بررسی دورهای جهانی استرالیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۶ بهمن) شرکت کردند، ۲۳ کشور در مورد سیاستهای پردازش و بازداشت مهاجران در خارج از استرالیا توصیه یا اظهار نظر کردند و ۲ کشور از قبل پرسشهایی را مطرح کردند.