
تازهترین ارزیابی سازمانهای حقوق بشری نشان میدهد که آلمان در طول سال ۲۰۲۴ و تا سال ۲۰۲۵ شاهد فرسایش نگرانکننده آزادیها و افزایش جرایم ناشی از نفرت بود. این درحالی است که حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» به موفقیت انتخاباتی بیسابقهای دست یافت و دولت ائتلافی جدید سیاستهای محدودکنندهتری را درمورد مهاجرت و مخالفت با سیاستهای دولتی دنبال کرد.
انتخابات عمومی فوریه ۲۰۲۵ (بهمن/اسفند ۱۴۰۳)، که پس از یک فصل مبارزات انتخاباتی با رواج لفاظیهای افراطی علیه اقلیتها و مهاجران همراه بود، به تشکیل یک دولت ائتلافی بین حزب محافظهکار CDU/CSU و حزب سوسیال دموکرات منجر شد.
دولت جدید آلمان سیاستهای ضدمهاجرتی را دوچندان کرده، در حالی که فضای حقوق بشری بهطور قابل توجهی کوچک شده است.
