خبرگزاری میزان– اجرای کامل قانون جامع حدنگار به عنوان تکلیف مهم ملی و حکم حکومتی که سال ۱۴۰۱ در دیدار مسئولان قضایی کشور در هفته قوه قضاییه از سوی رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید شد، به طور جدی در دستورکار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و مسئولان قضایی اهتمام جدی، ویژه و قاطعی برای به ثمر رساندن آن دارند.
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای روز ۱۸ بهمن همان سال در آیین افتتاح ۲۲ طرح عمرانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر بهرهگیری هرچه بیشتر از فناوریهای نوین در راستای پیشبرد امور ثبتی و تسهیل خدمترسانی به مردم از این طریق تأکید کرد و گفت: در راستای تکمیل و به سرانجام رساندن حدنگاری اراضی، بخشهای مختلف قوه قضاییه باید به سازمان ثبت کمک کنند و چنانچه سایر دستگاههای مسئول در قضیه حدنگار، وظایف خود را به نحو مطلوب انجام نمیدهند، سازمان ثبت باید این موضوع را از طریق سازمان بازرسی و سایر بخشهای ذیربط در قوه قضاییه پیگیری کند.
اتمام روند حدنگاری و صدور اسناد کاداستر زمینها و عرصههای مختلف از این جهت حائز اهمیت است که با تهیه نقشههای الکترونیک از زمینهای مختلف و ثبت آنها در بانک جامع اطلاعاتی سازمان ثبت، دیگر امکان سواستفاده از این زمین ها پیش نمیاید و ثروت ملی کشور حفظ میشود و از سوی دیگر از بروز اختلافات بین مردم کاسته شده و از حجم دعاوی قضایی و مراجعه مردم به محاکم برای حل و فصل نزاعاتی که مربوط به زمینها و املاک است، کاسته میشود.