۱۴۰۴/۰۴/۳۰
به گزارش روزپلاس، در حالی که قانون بودجه سال 1404 بهصراحت نرخ 100 درصدی حقوق ورودی برای تمام خودروهای وارداتی را تعیین کرده و سقف ارزی دو میلیارد یورویی نیز در بند «ر» تبصره 1 برای واردات خودروهای نو و کارکرده (حداکثر 5 سال ساخت) پیشبینی شده، تصمیم اخیر دولت برای تعیین عوارض جدید جداگانه و متفاوت برای واردات خودرو، زنگ خطری جدی برای فعالان این حوزه بهصدا درآورده است.
طبق مصوبه 23 خرداد ماه هییت دولت، عوارض یا حقوق ورودی تعیین شده برای ترخیص و واردات خودرو از کف 20 درصدی آغاز شود، موضوعی که بهوضوح در تضاد با با حکم قانون بودجه 1404 بهعنوان سند بالادستی قرار دارد. دولت نیز این مصوبه را به استناد همان بند «ر» تبصره 1 صادر کرده، اما بدون رعایت مفاد صریح آن درباره نرخ قطعی 100 درصدی.
یکی از نگرانیهای جدی این است که هیئت تطبیق قوانین مجلس، که وظیفه تطبیق مصوبات دولت با قوانین مصوب مجلس را برعهده دارد، معمولاً با تأخیر چند ماهه نسبت به مغایرتهای قانونی اظهار نظر میکند. این تاخیر میتواند برای واردکنندگان و خریداران، ریسک مالی و حقوقی جدی بهدنبال داشته باشد.