خبرگزاری میزان– ملجأ مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سرپرست اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت در مورد تغییرات قانون چک بیان کرد: قانون چک مصوب سال ۵۵ است و تا امروز تغییرات بسیاری روی آن صورت گرفته که از جمله آن مصوبات سال ۹۷ است که تغییرات بسیاری را ایجاد کرد. در این اصلاحات تغییرات مثبتی ایجاد شد و با حذف دادرسی، اعتبار بیشتری به چک بخشید. امروز مردم جهت طرح دعوا از رجوع به دادگستری بی نیاز شده اند.
وی با اشاره به غیر شرعی اعلام شدن خسارت تاخیر تادیه توسط شورای نگهبان افزود: این خسارت با قانون سال ۹۷ قابل وصول است، اما باید با طرح دعوای حقوقی به دادگاه صورت گیرد. این روند منجر به دوباره کاری و عدم تحقق هدف قانونگذار شد.
براساس ماده ۲۳ قانون اصلاحی صدور چک شرایطی را که دارنده چک میتواند درخواست صدور اجراییه داشته باشد را مشخص کرده و او را از طرح دعوای حقوقی بی نیاز میکند. از جمله آن شرایط این است که در متن چک، وصول وجه منوط به تحقق شرطی نباشد، در متن قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد است و همچنین گواهی نامه عدم پرداخت صادر نشده باشد و چک ثبت شده باشد. با این شروط دارنده میتواند وجه چک و حق الوکاله وکیل را درخواست دهد. هنوز مردم با قوانین چک آشنایی ندارند و آن را ثبت نمیکنند. تنها راه وصول آن ثبت چک است در غیر این صورت یک سند عادی محسوب میشود و میتوان برای آن طرح دعوا کرد؛ لذا باید در زمان دریافت چک مراحل تکمیل شود تا چک اعتبار قانونی داشته باشد.