در سال های اخیر پیرامون موضوع مفاسد اقتصادی، همواره بحث بر سر این بوده است که چرا نام متهمان این پرونده ها به صورت کامل بیان نمی شود. دیروز مورخه 30 مهر ماه 1396 مجلس تبصره ای را به ماده 353 قانون آئین نامه دادرسی کیفری الحاق نمود که طی آن نام مفسدان اقتصادی از این پس تحت شرایطی به صورت کامل ذکر می شود و دادگاه های مفاسد اقتصادی نیز به صورت علنی برگزار می گردند. سئوالی که مطرح است این است که این تصمیم آیا می تواند در کاهش میزان فساد اقتصادی موثر باشد؟
در سال های اخیر پیرامون موضوع مفاسد اقتصادی، همواره بحث بر سر این بوده است که چرا نام متهمان این پرونده ها به صورت کامل بیان نمی شود. دیروز مورخه 30 مهر ماه 1396 مجلس تبصره ای را به ماده 353 قانون آئین نامه دادرسی کیفری الحاق نمود که طی آن نام مفسدان اقتصادی از این پس تحت شرایطی به صورت کامل ذکر می شود و دادگاه های مفاسد اقتصادی نیز به صورت علنی برگزار می گردند. سئوالی که مطرح است این است که این تصمیم آیا می تواند در کاهش میزان فساد اقتصادی موثر باشد؟
به گزارش تابناک اقتصادی، در چند سال اخیر موضوع مفاسد اقتصادی به معضلی جدی برای کشور تبدیل شده است و وقوع هر فساد ضربه مهلکی را بر پیکره اعتماد مردم نسبت به سیستم اداره کشور وارد می کند. آمارهای داخلی و بین المللی نیز نشان می دهند که در چند سال اخیر وضعیت ایران در زمینه فساد زیاد جالب نبوده و این خود می تواند تصویری منفی از کشور ما در جهان منتشر کند.