۱۴۰۴/۰۵/۲۰
به گزارش روزپلاس، به تازگی وزیر امور اقتصادی و دارایی وعدهای مهم و پرچالش را مطرح کرده است: کاهش زمان ترخیص کالا در گمرکات کشور به سه روز. این وعده، اگرچه میتواند یک گام اساسی در جهت بهبود فضای کسبوکار، کاهش هزینههای تجارت و افزایش رقابتپذیری اقتصاد ایران باشد، اما پرسش اساسی این است که در شرایط فعلی، با چه ابزارها، منابع انسانی و هماهنگی بیندستگاهی میتوان آن را محقق کرد؟
در ظاهر، کاهش زمان ترخیص به سه روز هدفی جذاب و حتی ضروری است. فعالان اقتصادی و صاحبان کالا سالهاست که از طولانی بودن فرآیند ترخیص گلایه دارند. این فرایند نهتنها به معنای خواب سرمایه و افزایش هزینههای انبارداری در بنادر و گمرکات است، بلکه گاهی به دلیل تأخیر در تأمین مواد اولیه و تجهیزات، به چرخه تولید نیز ضربه میزند. اما تحقق چنین هدفی، نیازمند حل ریشهای موانع ساختاری است که مهمترین آن، موضوع تخصیص ارز است.
گره اصلی در تخصیص ارز
همه فعالان تجاری میدانند که اصلیترین مانع در مسیر کاهش زمان ترخیص کالا، نه صرفاً تشریفات گمرکی، بلکه فرآیند تخصیص و تأمین ارز برای واردات است. بر اساس مقررات فعلی، بدون تخصیص ارز، حتی امکان رویت ثبت سفارشها در گمرکات وجود ندارد. این یعنی، اگر کالایی در بندر تخلیه شده باشد، صاحب کالا نمیتواند از مزایای «ترخیص 90 درصدی» یا حتی «ترخیص 100 درصدی» بهرهمند شود، مگر آنکه مراحل تخصیص ارز بهطور کامل طی شده باشد.