۱۴۰۴/۰۵/۲۷
به گزارش روزپلاس، برنامه هفتم توسعه یا آن طور که به صورت رسمی از آن یاد میشود برنامه هفتم پیشرفت، که با هدفگذاریهای بلندپروازانه تدوین شده، مسیر پرچالشی را در سال نخست اجرای خود طی کرده است. این برنامه که تمرکز اصلی خود را بر رشد اقتصادی، کنترل تورم، افزایش بهرهوری، و اشتغالزایی گذاشته، با مجموعهای از موانع ساختاری و اجرایی روبرو شده که میتواند بر روند تحقق اهداف تعیینشده تأثیرگذار باشد.
جزئیات تازه از افزایش حقوق کارمندان با حکم ماده 106 برنامه هفتم
همانطور که در جدول زیر مشخص است، متوسط رشد سالانه در برنامه هفتم پیشرفت، برای رشد اقتصادی: 8 درصد، رشد بهره وری: 2.8 درصدی،خالص رشد شاغلان: 3.9 درصد، رشد صادرات نفتی: 12 درصد، رشد صادرات غیر نفتی: 23 درصد، رشد بخش نفت: 9 درصد، رشد بخش معدن: 13 درصد، رشد صنعت: 8 درصد، رشد ساختمان: 9 درصد رشد ارتباطات: 11 درصد در نظر گرفته شده است.
برنامه هفتم توسعه، در ماده 26 به اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور تاکید ویژهای دارد که هدف آن افزایش کارایی و عدالت در دریافت مالیاتها و ارتقای سهم درآمدهای مالیاتی از منابع دولت است. یکی از شاخصهای مهم در این زمینه، نسبت مالیات به هزینههای جاری دولت است که در برنامه هدفگذاری شده تا به 80 درصد برسد. این نسبت بیانگر آن است که سهم قابل توجهی از منابع دولت باید از طریق مالیات تأمین شود تا وابستگی به درآمدهای نفتی و سایر منابع ناپایدار کاهش یابد و پایه مالیاتی تقویت گردد.
علاوه بر این، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم توسعه به میزان 10 درصد هدفگذاری شده است؛ رقمی که نشاندهنده تلاش برای افزایش سهم مالیات در اقتصاد و بهبود تامین مالی دولت است. اما مقایسه این اهداف با شرایط موجود در سال اول اجرای برنامه، نشان میدهد که این نسبتها هنوز فاصله قابل توجهی با اهداف تعیینشده دارند و تحقق آنها نیازمند اصلاحات ساختاری جدیتر، بهبود فضای کسبوکار، شفافیت بیشتر و مقابله با فرار مالیاتی است. در شرایط کنونی، درآمدهای مالیاتی کمتر از آنچه برنامهریزی شده تامین میشود و این امر میتواند فشار بر سایر منابع درآمدی دولت را افزایش دهد.