تجاوز نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بار دیگر بحثهایی را در مورد قانونی بودن استفاده از زور تحت قوانین بینالمللی احیا کرده است؛ در حالی که بخش عمدهای از این بحث بر این موضوع متمرکز است که آیا چنین اقدامهایی با ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل مطابقت دارد یا خیر، توجه بسیار کمتری به یک سوال به همان اندازه مهم معطوف شده است: چه کسی پیامدهای اقتصادی نیروی غیرقانونی را متحمل میشود؟
اصل ممنوعیت استفاده از زور در روابط بینالمللی، یکی از پایههای اساسی حقوق بینالملل معاصر است؛ این اصل عمدتا در ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل بیان شده است که مقرر میدارد: «همه اعضا در روابط بینالمللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی، یا به هر شکل دیگری که با اهداف سازمان ملل ناسازگار باشد، خودداری خواهند کرد.»
این ممنوعیت، حمله مسلحانه (aggression) را بهعنوان جدیترین شکل نقض حقوق بینالملل تلقی میکند و مسئولیت بینالمللی دولت متجاوز را به دنبال دارد.