علیرضا باوی در جلسه کارگروه استانی پیشگیری از جرایم مرتبط با کلاهبرداری که با حضور مسئولان دستگاههای متولی استان تشکیل شد، گفت: یکی از برنامههای ابلاغی این معاونت در سال ۱۴۰۳ احصای شیوهها و شگردهای کلاهبرداری مرتبط با پیشفروش مسکن و خودرو و ارائه راهکارهای پیشگیرانه است و دستگاههایی که وظیفه نظارت بر کسب و کارها و فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را به عهده دارند باید با انجام نظارتهای مستمر برای پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با این معاملات و تشکیل پروندههای قضایی در محاکم قضایی استان که از پروندههای کثیرالشاکی نیز به شمار میرود، پیشگیری کنند.
وی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب سوم تیرماه ۱۴۰۳، و ضرورت تبیین و اطلاع رسانی به مشاورین املاک و بنگاههای ملکی استان در اتصال به سکوی کاتب، افزود: مطابق ماده ۳ این قانون، بنگاههای معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی با طرفین معامله، پیشنویس قرارداد معاملات را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد (کاتب) درج و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.
باوی مهمترین هدف این قانون را کاهش کلاهبرداری و جرایم مرتبط به اموال غیرمنقول برشمرد و گفت: کلیه مشاورین و صاحبان بنگاههای معاملات املاک و خودرو مکلفند تا پایان تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳ به سامانه کاتب متصل و پیشنویس قرارداد را در سامانه مذکور درج کنند.