به گزارش خبرآنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: اجرای گسترده این برنامه در کشور از زمستان پارسال با هدف حمایت از قدرت خرید مردم در مقابل آثار سیاستهای جدید ارزی دولت آغاز شد؛ زمانی که نرخ تورم کمتر از ۴۶ درصد بود و انتظارات تورمی هنوز به خیلی از بازارها سرایت نکرده بود.
اکنون با گذشت ۶ ماه از اجرای این برنامه، نرخ تورم به ۶۲ درصد رسیده و در برخی بازارها نظیر اقلام خوراکی و آشامیدنی که مهمترین اقلام سبد معیشت خانوار را تشکیل می دهند، تورم سالانه از ۱۳۴ درصد فراتر رفته است.
به عبارت دیگر، یارانه ای که زمستان پارسال یک میلیون تومان ارزش داشت، اکنون در تأمین اقلام اساسی خانوار کمتر از ۷۰۰ هزار تومان کارایی دارد و با همین روند ارزش واقعی آن تا پایان سال حتی به کمتر از ۳۰۰ هزار تومان می رسد.
گرانی مواد پروتئینی، لبنی و میوه و سبزیجات موجب حذف این اقلام از زنجیره غذایی اغلب مردم و به ویژه ۵ دهک پایین درآمدی جامعه شده است. گزارش جدید تشکلهای کارگری نشان می دهد طیف زارها دچار التهاب و بیثباتی میشوند. دولت برای کنترل نرخ تورم و کارآمد سازی برنامه حمایت از معیشت مردم می باید، ابتدا فضای پرتنش این حوزه را کنترل کند تا با ارسال سیگنالهای مثبت سیاسی زمینه بهبود فضای کسب و کار در کشور فراهم شود.
با تضعیف جریان تورم انتظاری و بازگشت آرامش به بازارها، فرآیند مهار تورم باید از کانال حذف هرگونه هزینههای اضافی در بودجه دولت مورد پیگیری قرار گیرد.
چابک سازی و کوچک کردن اندازه دولت برای ارائه خدمات عمومی یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش هزینههای جاری و کنترل نرخ تورم خواهد بود. به موازات این اقدام باید به بخش خصوصی نقش پررنگتری در هدایت سکان اقتصادی کشور داد.
حتی اگر فشار افکار عمومی دولت را مجبور به بالابردن یارانه کالابرگ الکترونیکی کند، نباید منابع اعتباری لازم از محل استقراض بانکی تأمین شود. شاید بتوان تولید کنندگان کالاهای یارانه ای را مقید کرد که در قبال دریافت حمایت های ویژه مالیاتی، بیمه ای و بانکی و یا حتی تخصیص اوراق سرمایه اسلامی ، بخشی از هزینه فروش اقلام تولیدی خود را به صورت تهاتر دریافت کنند تا فشار مالی برای خرید این اقلام از سوی دولت کاهش یابد.
23302