۱۴۰۴/۰۶/۲۱
به گزارش روزپلاس، راهبری توسعه و پیشرفت یکی از موضوعات کلیدی در ادبیات حکمرانی و برنامهریزی توسعه است که تجربههای جهانی نشان میدهد موفقیت برنامههای ملی بدون وجود نهاد راهبر مؤثر امکانپذیر نیست. کشورهایی که توانستهاند مسیر رشد پایدار را طی کنند، عموماً از ساختارهای نهادی شفاف، ابزارهای ارزیابی منظم و سازوکارهای پاسخگویی مشخص برخوردار بودهاند. در چنین ساختاری، نهاد راهبر توسعه نه تنها مسئول هماهنگی میان دستگاهها و سیاستهاست، بلکه با نظارت مستمر، تنظیمگری و پایش دادهمحور، اجرای برنامهها را در مسیر اهداف کلان ملی هدایت میکند.
در ایران نیز ماده (118) قانون برنامه هفتم پیشرفت، با هدف تقویت همین نقش راهبری، تشکیل شورای عالی راهبری برنامه هفتم را پیشبینی کرده است. این شورا وظایفی همچون بررسی مستمر عملکرد دستگاهها، اتخاذ سیاستهای اصلاحی و تعیین ناظران مالی و اجرایی برای هر دستگاه را بر عهده دارد. علاوه بر این، طراحی سامانه هوشمند پایش و ارزیابی مبتنی بر بانک جامع دادهها، میتواند به شفافیت، تصمیمگیری آگاهانه و تخصیص بهینه منابع کمک کند. مرور تجربههای جهانی و انطباق آنها با ساختار ملی، فرصت مناسبی برای ارائه پیشنهادهای کاربردی در جهت ارتقای اثربخشی این ماده قانونی فراهم میآورد.
ماهیت پیچیده و چندبعدی پیشرفت، مستلزم مشارکت بخشهای مختلف جامعه (حاکمیتی، دولتی، خصوصی و مردمنهاد) است و این امر وجود یک ساختار تنظیمگر و متولی برای راهبری توسعه و پیشرفت را ضروری میسازد. برنامههای پیشرفت در ایران، با وجود تدوین هفت برنامه پس از انقلاب، همواره با کژکارکردیهایی در اجرا مواجه بودهاند.
ماده (118) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تشکیل شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت را با هدف راهبری مؤثر و بررسی عملکرد بازیگران و دستگاههای مختلف در اجرای برنامه مطرح کرده است.