به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پرونده کالابرگ الکترونیکی در حالی به یکی از مهمترین موضوعات معیشتی کشور تبدیل شده که برخلاف وعدهها و گمانهزنیهای پررنگ هفتههای گذشته، پرداخت تیرماه نیز بدون هیچ افزایش تازهای و مشابه ماههای قبل انجام شد؛ موضوعی که بهخوبی نشان میدهد تصمیم دولت برای ترمیم اعتبار این طرح هنوز از مرحله بررسی و محاسبه منابع عبور نکرده است. در واقع، آنچه امروز مقابل دولت قرار دارد فقط یک بحث حمایتی ساده نیست، بلکه معادلهای چندوجهی میان تورم، امنیت غذایی، محدودیت بودجه و شیوه شناسایی مشمولان است؛ معادلهای که اگر دیر حل شود، اثر حمایتی کالابرگ بیش از پیش فرسوده خواهد شد.
اصل ماجرا از اینجا آغاز میشود که کالابرگ با هدف حفظ حداقل امنیت غذایی خانوارها طراحی شد، اما در عمل شتاب تورم از سرعت ترمیم این حمایت بیشتر بوده است. در ماههای اخیر بارها از درون دولت، مجلس و نهادهای کارشناسی بر ضرورت بازنگری در مبلغ این اعتبار تأکید شد. حتی رئیسجمهور نیز صراحتاً از لزوم اصلاح کالابرگ متناسب با تورم، بهویژه برای دهکهای پایین، سخن گفته است. با این حال، در سطامل در دسترس نیست و دولت ناچار است میان سرعت در حمایت و احتیاط در تأمین مالی تعادل برقرار کند.
جمعبندی ماجرا این است که اصل نیاز به افزایش کالابرگ تقریباً محل اختلاف نیست؛ اختلاف اصلی بر سر مدل اجرا، دامنه مشمولان و منبع پول آن است. اعداد موجود تصویر روشنی از مسئله به دست میدهد: بیش از ۸۷.۳ میلیون نفر زیر پوشش هستند، ماهانه حدود ۸۶ تا ۸۷.۳ همت اعتبار لازم است، منابع فعلی حدود ۷۲ همت برآورد میشود، کسری ماهانه نزدیک به ۱۴ همت است و هر ۱۰ درصد افزایش نیز ۹ همت بار مالی تازه ایجاد میکند. در کنار این فشار بودجهای، رشد حدود ۶۸ درصدی هزینه ۱۱ قلم کالای اساسی نیز ارزش واقعی کالابرگ را بهشدت کاهش داده است. به همین دلیل، اگر دولت بخواهد این طرح را از یک حمایت فرسوده به یک ابزار مؤثر برای حفظ امنیت غذایی تبدیل کند، ناچار است همزمان سه کار را پیش ببرد: شناسایی دقیقتر مشمولان، تمرکز بیشتر بر دهکهای پایین و تأمین منابع از مسیرهای سالم و غیرتورمی. تا آن زمان، کالابرگ همچنان پرداخت میشود، اما پرسش اصلی پابرجا خواهد ماند: این اعتبار با قیمتهای امروز، تا چه اندازه هنوز میتواند از سفره خانوارها محافظت کند؟
۲۲۳۲۲۵