تببین مفهوم «حدود متعارف» هزینه های قابل قبول مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای با هدف ابهام‌‌زدایی، حدود متعارف هزینه‌‌های قابل قبول مالیاتی را تبیین کرده است که طی آن کلیه هزینه‌های مستند به صورت‌حساب الکترونیکی که حائز شرایط اعلام شده باشد، نمی‌تواند برگشت بخورد.

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای با هدف ابهام‌‌زدایی، حدود متعارف هزینه‌‌های قابل قبول مالیاتی را تبیین کرده است که طی آن کلیه هزینه‌های مستند به صورت‌حساب الکترونیکی که حائز شرایط اعلام شده باشد، نمی‌تواند برگشت بخورد.

تببین مفهوم «حدود متعارف» هزینه های قابل قبول مالیاتی

به گزارش روزپلاس، پیمان دارابیان مشاور ارشد مالیاتی اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی از رفع ابهام و تببین حدود متعارف هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد.

 پیمان دارابیان گفت: بر اساس نص صریح ماده 147 قانون  مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت از هزینه‌هایی است که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت نصاب‌های مقرر باشد. بنابراین با توجه به صراحت قانون، در صورتی که برای یک عنوان از هزینه مستند به مدارک متعارف، نصابی توسط سازمان امور مالیاتی مقرر نشده باشد، ماموران مالیاتی مجاز به عدم قبول هزینه‌ها بر اساس میزان هزینه نخواهند بود.

او ادامه داد: با این وجود، بررسی سوابق رسیدگی مالیاتی حاکی از این است که در غالب موارد، رسیدگی‌کننده مالیاتی به دلیل ابهام در درک محتوا و متن قانون، خود را مختار به تفسیر رأی و  اتخاذ رویه عدم پذیرش هزینه‌های مؤدیان برخلاف منطق قانونی و با اتکا به قضاوت سلیقه‌ای مبتنی  بر میزان هزینه دانسته است.

منبع  : روز پلاس

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *