به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار کالاهای اساسی در ماههای اخیر، همزمان با اجرای سیاست آزادسازی نرخ ارز، وارد مرحلهای تازه از سیاستگذاری شده است؛ مرحلهای که دولت تلاش دارد با توسعه زنجیرههای تولید و تامین، هوشمندسازی نظارت، اصلاح ساختار بازرسی بازار و پرداخت کالابرگ، از یک سو تولید را پایدار نگه دارد و از سوی دیگر قدرت خرید مصرفکنندگان را حفظ کند. در همین راستا، معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با ایسنا، جزئیات این سیاستها و آثار آن بر بازار را تشریح کرد.
ساختار نظارت بر بازار متمرکز میشود
اکبر فتحی، معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در گفتوگو با ایسنا، از تصویب کلیات طرح تمرکز حوزه نظارت بر بازار در ستاد تنظیم بازار کشور خبر داد و اظهار کرد: در حوزه نظارت، موضوعی مطرح شده تا با متمرکز کردن این حوزه در یک واحد سازمانی، پراکندگی موجود میان وزارتخانههای مختلف و اتاق اصناف ساماندهی شود. در همین راستا، پیشنهادی به ستاد تنظیم بازار ارائه شده که بر اساس آن، ساختار نظارت در بخش خصوصی با وجود این مطالبات، همکاری مناسبی با دولت داشته و چه در دوران جنگ و چه پس از آن، با تمام توان در تامین کالاهای اساسی مشارکت کرده است.
فتحی اظهار کرد: در گذشته نیز دولت و بانک مرکزی همواره بدهیهایی به واردکنندگان داشتند که بهتدریج پرداخت میشد، اما در دوره جنگ، به دلیل اینکه فروشندگان خارجی دیگر حاضر به فروش اعتباری کالا نبودند و معاملات بهصورت نقدی انجام میشد، واردکنندگان ناچار شدند با جدیت بیشتری مطالبات خود را پیگیری کنند. وزارت جهاد کشاورزی نیز این موضوع را دنبال کرده و اکنون روند تعیین تکلیف مطالبات به مرحله مناسبی رسیده است. تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه مشخص شده و روشهای پرداخت نیز در حال نهایی شدن است تا واردکنندگان بهزودی بتوانند به منابع مالی خود دسترسی پیدا کنند.
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان تاکید کرد: از نگاه وزارت جهاد کشاورزی، اهمیت اصلی این منابع در آن است که مجددا به واردات و تامین کالا تبدیل میشوند و به همین دلیل، تعیین تکلیف هرچه سریعتر مطالبات بخش خصوصی برای استمرار تامین کالاهای اساسی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
۲۲۳۲۲۵