به گزارش بازارکار، به نقل از ایلنا سال‌هاست که چرخ‌دنده‌های تولید و اقتصاد کشور بر شانه کارگرانی می‌چرخد که کمترین سهم را از امنیت، رفاه و ثبات اقتصادی دارند. در این ساختار نابرابر، «زنان کارگر» و به‌ویژه «زنان سرپرست خانوار» در آسیب‌پذیرترین و بی‌دفاع‌ترین نقطه ایستاده‌اند.

نظام مبتنی بر سوداگری، همواره نگاهی ابزاری به نیروی کار زنان داشته و آنها را به‌عنوان «نیروی کار ارزان، منعطف و مطیع» می‌نگرد؛ نیرویی که می‌توان با کمترین دستمزد، در خطوط تولید و کارگاه‌ها به کار گرفت و با کوچک‌ترین نوسان اقتصادی، بدون هزینه و دردسر، آنها را تعدیل کرد.

از سوی دیگر، «قرارداد‌های موقت» به تهدیدی دائمی و سایه وحشت بر گردن طبقه کارگر تبدیل شده است. واژه «امنیت شغلی» در ادبیات بازار کار ایران به یک طنز تلخ و نوستالژی دست‌نیافتنی تقلیل یify”>یعقوبیان در پایان، راهکاری جهت کنترل اوضاع به دولت پیشنهاد داده و تاکید می‌کند: «با توجه به شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشور در دوران پس از جنگ و ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، پیشنهاد می‌شود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و هماهنگی با سایر مراجع ذی‌صلاح، ممنوعیت یا محدودیت اخراج و تعدیل نیروی کار، به‌ویژه در مشاغل مستمر، برای مدت یک سال را مورد بررسی قرار دهد.

چنین تصمیمی می‌تواند به‌عنوان یک سیاست حمایتی کوتاه‌مدت، از گسترش ناامنی شغلی جلوگیری کرده و فرصت لازم را برای بازگشت ثبات به بازار کار فراهم کند. همچنین انتظار می‌رود اجرای تکلیف قانونی تفکیک مشاغل مستمر و غیرمستمر از حالت انتظار خارج شده و به یکی از اولویت‌های معاونت روابط کار تبدیل شود؛ زیرا تا زمانی که این مسئله تعیین تکلیف نشود، قرارداد‌های کوتاه‌مدت همچنان مهم‌ترین ابزار بی‌ثبات‌سازی روابط کار باقی خواهند ماند. امروز جامعه کارگری بیش از سخنرانی و عکس در جلسات، منتظر تصمیم‌های شجاعانه و اقدامات اجرایی است.» او تاکید کرد: «حمایت از بانوان شاغل، صیانت از امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج‌های غیرضرور، تنها حمایت از یک قشر نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری برای حفظ بنیان خانواده، تقویت سرمایه انسانی و تأمین امنیت اجتماعی کشور است.»

ل.ق