۱۴۰۴/۰۸/۰۹
به گزارش روزپلاس، بازار مسکن طی دهههای اخیر به دلیل شانهخالی کردن متولیان از انجام وظایف قانونی خود، با بحرانهای متعددی مواجه بوده است؛ بحرانی که در سالهای اخیر با افزایش مهاجرت معکوس مستأجران از کلانشهرها، به دلیل ناتوانی درآمد خانوار در تأمین هزینههای سنگین مسکن، رشد افسارگسیخته نرخ اجارهبها، ناترازی انرژی و عدم ارائه تسهیلات کارآمد خرید، ابعاد تازهای یافته است.
این بحران اکنون به مرحلهای رسیده که نه تنها معیشت میلیونها خانوار ایرانی را به شدت تحتتأثیر قرار داده، بلکه به یکی از چالشهای اصلی اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. رشد بیوقفه هزینههای تأمین مسکن موجب شده بیش از نیمی از سبد هزینه خانوارها، بهویژه در کلانشهرها، صرف اجاره یا خرید سرپناه شود. بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه مسکن در مهرماه سال جاری به ۳۴.۲ درصد رسیده است.
این شرایط در حالی رقم خورده که دولت با وجود تعهد قانونی خود برای تأمین مسکن اقشار مختلف، بهویژه دهکهای کمدرآمد، به دلیل چالشهایی نظیر ناترازی انرژی و تمرکز جمعیت در کلانشهرهایی مانند تهران، ثبتنام متقاضیان جدید در طرحهای حمایتی را متوقف کرده است. به باور کارشناسان، این تصمیم نشانهای روشن از فشار مضاعف بر نظام عرضه و تقاضای مسکن و نیز ناکارآمدی سیاستهای کنونی در مهار این بحران است.