۱۴۰۴/۰۸/۱۶
به گزارش روزپلاس، در سالهای اخیر، محیط کسبوکار در ایران با تحولات گسترده و بعضاً پیشبینیناپذیری روبهرو بوده و فعالان اقتصادی با چالشهای متعددی در مسیر تولید، سرمایهگذاری و تجارت مواجه شدهاند. تغییرات مکرر در سیاستهای اقتصادی، محدودیتهای تجاری، نوسانات شدید در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز و تورم، و همچنین پیچیدگیهای موجود در حوزه قوانین و مقررات، فضای فعالیت بنگاهها را بیش از پیش غیرقابلپیشبینی کرده است.
در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاههای اقتصادی تلاش دارند ضمن حفظ پایداری فعالیت خود، راهکارهایی برای سازگاری با شرایط جدید بیابند؛ امری که نیازمند تحلیل دقیق محیط اقتصادی، اصلاح فرآیندهای داخلی و افزایش انعطافپذیری در تصمیمگیریهاست. از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند که بازنگری در سیاستهای کلان، ثباتبخشی به بازارها و بهبود تعاملات اقتصادی بینالمللی میتواند زمینه خروج از وضعیت موجود و ایجاد چشماندازی روشنتر برای توسعه اقتصاد کشور را فراهم سازد.
در چنین شرایطی، ارزیابی مستمر وضعیت کسبوکار و شناسایی موانع اصلی، میتواند به تصمیمسازی دقیقتر و کارآمدتر در سطح دولت و بخش خصوصی کمک کند. در همین راستا بررسیهای انجامشده توسط سه اتاق اصلی اقتصاد کشور -اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف- نشان میدهد که فضای کسبوکار ایران در سال ۱۴۰۴ با مجموعهای از چالشهای ساختاری و اجرایی مواجه بوده است. مطابق این ارزیابیها، بیثباتی سیاستها و مقررات دولتی به عنوان مهمترین مانع فعالیت اقتصادی در بهار و تابستان ۱۴۰۴ معرفی شده است.