۱۴۰۴/۰۹/۰۱
به گزارش روزپلاس، با نزدیکشدن به زمان تدوین لایحه بودجه 1405، دولت گام تازهای برای استقرار بودجهریزی مبتنی بر عملکرد برداشته است؛ اقدامی که از سالها پیش در قوانین توسعه و بودجه مورد تأکید قرار داشته، اما اجرای آن همواره با چالشهای فنی، نهادی و مقاومت سازمانی روبهرو بوده است. آییننامه جدید که به استناد بند «الف» ماده 16 قانون برنامه هفتم تصویب شده، چارچوبی یکپارچه برای طراحی، اجرا و ارزیابی عملکرد برنامههای اجرایی دستگاهها تعیین میکند. این آییننامه با صراحت بیان میکند که سهم اعتبارات دستگاهها در سال آینده نه بر مبنای چانهزنی، بلکه بر اساس حجم فعالیت قابل اندازهگیری، هزینه تمامشده، کیفیت خدمت و اثربخشی مأموریتها تعیین خواهد شد.
فلسفه اصلی این آییننامه، عبور از مدل سنتی بودجهنویسی بر پایه هزینههاست؛ مدلی که اغلب منجر به بزرگشدن دولت، افزایش هزینههای جاری و نبود پاسخگویی میشد. در مقابل، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد بر مفهوم «تولید خدمت» و «نتیجه قابل سنجش» استوار است. دستگاهها موظفاند فعالیتهای خود را بر اساس استانداردهای مشخص، قیمت تمامشده، حجم عملیات، شاخصهای کیفیت و زمانبندی ارائه خدمات تعریف کنند. این تغییر دیدگاه، نهتنها بهرهوری منابع عمومی را افزایش میدهد، بلکه به دولت اجازه میدهد هزینههای غیرضروری و تشکیلات موازی را شناسایی و حذف کند.
طبق آییننامه، هر فعالیت باید خروجی مشخص، شاخصهای کمّی روشن و مأموریت تعریفشده داشته باشد؛ بهگونهای که میزان تحقق آن قابل ارزیابی و مقایسه باشد. این موضوع زمینه را برای کاهش انحراف بودجهای و افزایش شفافیت مالی فراهم میکند.