موسی خلیل الهی در جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با اشاره به وضعیت اسناد عادی و مشکلاتی که مردم به خاطر معامله با این اسناد مواجه میشوند و موجب افزایش ورودی پروندههای دادگستری میشود، بر لزوم اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در راستای تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، پیشگیری از بروز اختلافات ملکی و سهولت رسیدگی به دعاوی در صورت طرح در محاکم قضایی تأکید کرد و از حدنگاری ۶۰ درصد از اراضی کشاورزی استان خبر داد.
وی با توجه به ماده ۳ قانون و ضرورت اتصال همه مشاوران املاک و بنگاههای معاملاتی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد (کاتب) برای ارسال پیشنویس قرارداد به دفاتر اسناد رسمی، گفت: باقیمانده مشاورین و بنگاههای معاملاتی باید به سامانه مذکور اتصال یابند.
رئیس کل دادگستری استان آذربیاجان شرقی افزود: کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید باید نسبت به تعیین تکلیف پروندههای باقیمانده اقدام کند.