۱۴۰۴/۰۹/۰۹
به گزارش روزپلاس، محسن زنگنه در گفتوگویی با اشاره به تصویب دو فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) گفت: لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) مجموعهای از احکام قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ است که دولت معتقد است باید وضعیت این احکام در بودجه سال آینده تعیین تکلیف شود.
وی یادآور شد: روند بررسی بودجه در مجلس تغییر کرده یعنی دیگر احکام بررسی نشده و مجلس جداول را بررسی میکند لذا قرار است در این لایحه تکلیف احکامی که همیشه بهصورت سنتی در بودجه میآمده و قانون دائمی مشخصی برای ارجاع به آنها وجود ندارد، مشخص شود.
نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: بر این اساس لایحه الحاق (۳) مجموعهای از تنفیذ برخی احکام بودجه سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ است.