به گزارش بازارکار به نقل از ایرنا از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، «غلامحسین مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تا دی ماه سال جاری با مشارکت بخش خصوصی در کنار بنگاه‌های اقتصادی و بازار کسب و کار از برنامه‌های تحولی این سازمان در تقاضامحور نمودن آموزش‌های مهارتی بر اساس قوانین است.

وی با اشاره به بیش از ۳ همت بودجه این سازمان، افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با دو مشکل مواجه است؛ نخست اینکه منابع جاری و هزینه‌ای سازمان کفاف معیشت همکاران را نمی‌دهد و میانگین و معدل دریافتی حقوق کارکنان بسیار پایین است به طوری که ۹۵ درصد از بودجه سازمان صرف حقوق و دستمزد می‌شود.

محمدی با بیان اینکه برای اجرای برنامه‌های تحولی نیازمند بهره‌گیری از مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستیم، گام دوم این سازمان را توسعه زیرساخت‌های آموزشی از طریق مشارکت‌های اقتصادی و اجتماعی با کسب و کار و مردم عنوان کرد و گفت: در این شیوه ۵ درصد از اعتبارات مسئولیت اجتماعی برخی دستگاه‌های اجرایی همچون وزارت نفت برای توسعه زیرساخت‌های آموزش‌های مهارتی و توانمندسازی نیروی انسانی تعلق می‌گیرد.