۱۴۰۴/۱۰/۱۷
به گزارش روزپلاس، مدیران دولتی و شرکتهای بزرگ صنعتی، بهویژه آنهایی که از منابع ملی و یارانههای عظیم انرژی بهرهمند هستند و مواد اولیه خود را از داخل کشور تأمین میکنند، نباید قیمت محصولات نهایی خود را با نوسانات هیجانی دلار در بازارهای غیررسمی و کانالهای تلگرامی تطبیق دهند. این رویکرد که در آن هزینه تولید با ریال یارانهای پرداخت میشود اما قیمت فروش با دلار آزاد محاسبه میگردد، مصداق بارز گرانفروشی و اجحاف در حق مصرفکننده داخلی است. وقتی فولاد، پتروشیمی و سیمان که با برق و گاز تقریباً رایگان تولید شدهاند، بر مبنای نرخ ارز در بازارهای سفتهبازی قیمتگذاری میشوند، عملاً تورم وارداتی به کالاهایی که هیچ وابستگی ارزی ندارند نیز سرایت میکند و سفره مردم بیدلیل کوچک میشود.
این پدیده که میتوان از آن به عنوان دلاریزه کردن ذهنی اقتصاد نام برد، نوعی خودتحریمی خطرناکتر از تحریمهای خارجی است. چرا باید به دلار که ابزار اصلی فشار دشمن و رقیب استراتژیک پول ملی است، در داخل مرزهای اقتصادی کشور حاکمیت داد؟ هر بار که یک مدیر صنعتی یا سیاستگذار، مبنای محاسبات خود را دلار قرار میدهد، عملاً میخی بر تابوت ارزش ریال میکوبد. این انحصاربخشی به دلار و تبدیل آن به تنها سنجیه ارزش در ذهنیت جامعه، باعث میشود که حتی در بخشهایی که هیچ ارتباطی با تجارت خارجی ندارند، تورم ارزی بازتولید شود و اقتصاد کشور به طور کامل به نوسانات یک ارز متخاصم شرطی شود.
در مدیریت کلان اقتصادی، گاه خطاهای راهبردی رخ میدهد که آسیب آن از صدها قطعنامه تحریمی بیشتر است و تقویت رقیب در خانه، بزرگترین این خطاها است. تاریخ اقتصادی جهان درسهای بزرگی در این زمینه دارد؛ ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۳۳ میلادی، زمانی که متوجه شد طلا به عنوان یک دارایی امن، رقیب دلار شده و مردم به جای نگهداری اسکناس به ذخیره طلا روی آوردهاند، با فرمانی اجرایی نگهداری طلا را برای شهروندان ممنوع کرد و آن را از دست مردم جمعآوری کرد تا به دلار شخصیت و انحصار ببخشد. آنها رقیب پول ملی خود را حتی اگر طلا بود حذف کردند، اما ما در چرخشی عجیب، با دست خودمان برای ریال رقیبی بیرحم به نام دلار تراشیده و به آن رسمیت دادهایم.