به گزارش بازارر اصلاح احکام خود به دلایلی، چون «احتساب سنوات خدمت در مشاغل سخت و زیان‌آور»، «عدم احتساب اضافه کار در میانگین حقوق دو سال آخر» و «عدم احتساب مزایای رفاهی در مستمری» بودند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه خود اعلام کرد اگرچه احکام بازنشستگی این افراد قبل از قانون جدید صادر شده، اما خواسته آنها ابطال اصل حکم بازنشستگی نیست، بلکه تقاضای اصلاح و افزایش مستمری بر اساس حقوق قانونی (مانند آرای کمیته مشاغل سخت یا سوابق اضافه کار) است. از آنجا که دستگاه‌های مربوطه (مانند سازمان تأمین اجتماعی) پیش از این در خصوص این خواسته‌های اصلاحی تصمیم صریحی اتخاذ نکرده بودند، شکایت بازنشستگان مشمول محدودیت زمانی شش‌ماهه تبصره ۵ ماده ۱۶ نبوده و شعب دیوان موظفند به این پرونده‌ها ورود ماهوی داشته باشند.

این تصمیم هیأت عمومی، گام حقوقی بزرگی در راستای حمایت از حقوق مکتسبه نیروی کار و تسهیل مسیر دادرسی برای اصلاح مستمری بازنشستگان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی به شمار می‌رود.