به گزارش بازارکار از مهر، در دوره تحول و تعالی دستگاه قضائی و با دستورات رئیس قوه قضائیه بحث پرداختن به مبارزه با فساد یک رویکرد جدی حرکت جامعه به سمتی کاذب که به گمان شهروندان، پیشبرد امور صرفاً از طریق توسل به افرادی ذی نفوذ و با پرداخت هزینه میسر خواهد بود
_ عدم وجود مجازات بازدارنده در قیاس با سایر جرایم هم خواستگاه نظیر اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات و همچنین کلاهبرداری و عدم قطعیت آرای در خصوص مرتکبین این بزه به دلیل اعطای نهادهای ارفاقی و یا اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که حداقل مجازات غیر بازدارنده را نیز بی اثر می‌کند از جمله مهم‌ترین عوامل شناسایی شده علت وقوع این جرایم در جامعه است.
– عدم برنامه‌ریزی صدا و سیما در زمینه آگاهی بخشی به افکار عمومی به منظور انعکاس وجود عدالت و سلامت در دستگاه‌های حاکمیتی و نظام اداری،
_عدم برنامه‌ریزی دستگاه‌های حاکمیتی و نظام اداری در اطلاع رسانی برخط روند کار مراجعین به نحوی که علاوه بر شفافیت و فراهم آوردن امکان نظارت بخش‌های حفاظتی، مانع از توسل افراد به غاصبین و جاعلین عنوان می‌شود.
_فاصله داشتن فناوری و نظام الکترونیک تا نقطه مطلوب، دایر کردن مؤسسات حقوقی بدون مجوز که بعضاً افراد جاعل فعالیت خود را در این مؤسسات شروع می‌کنند.
– معرفی این مجرمان توسط قربانیان به سایر دوستان و آشنایان است.