موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز چه در دوران حیات خود و چه پس از آن که بانک مرکزی با فعالیت آنها مخالفت کرد، هزینههایی را بر اقتصاد کشور و به خصوص مردم تحمیل کردند. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور روز گذشته اعلام کرد که این موسسهها حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خسارت وارد کردند و دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خسارتهای وارد شده این مبالغ را پرداخت کند.
به گزارش تابناک اقتصادی، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز چه در دوران حیات خود و چه بعد از آنکه بانک مرکزی به صورت قاطعانه در مقابل آنها ایستاد، مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کردند. این موسسات در دوران حیات خود با پرداخت سودهای کلان به سپرده گذاران نظم نظام بانکی را بر هم ریخته بودند و بعد از مقابله بانک مرکزی با آنها نیز بحث سپرده گذاران و کافی نبودن منابع آنها جهت پرداخت سپرده سپرده گذاران باعث شد تا تنشهای اجتماعی ایجاد شود. این موسسات که عمدتاً در دهه هشتاد شمسی متولد شده بودند سپرده سپرده گذاران را در بازار املاک وسیدن به سپرده هایشان میکرد. سرانجام نارضایتی سپرده گذاران موجب راهپیماییها و تجمعات خیابانی شد و نظم جامعه دچار چالشی جدی شد. حاکمیت برای آرام کردن شرایط در نهایت مجبور به مداخله در این موضوع شد. خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای تسویه حساب با سپرده گذاران در نظر گرفته شد. این خط اعتباری عملاً به معنای چاپ پول توسط بانک مرکزی برای ساماندهی به این اوضاع بود. چاپ پولی که خود موجبات افزایش نقدینگی را فراهم میکرد و در نهایت به افزایش نرخ تورم منجر میشد. یعنی برای ساماندهی اوضاع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، همه مردم به نوعی از جیب خود هزینه کردند و این در حالی بود که همه مردم در پرداخت سودهای این موسسات سهیم نبودند.