به گزارش بازارکار به نقل از سایت روزنامه اطلاعات ،تیبانی قانونی به نوعی دیده می‌شود.

وی افزود: هنگامی که تمامی موانع و موارد مذکور، رعایت شد، باید گزارش‌های سالیانه جنسیتی تهیه و مشخص شود که چند درصد استخدام زنان وجود داشته، فضای کار تا چند درصد برای زنان تجهیز شده یا چند درصد مزاحمت جنسی و … وجود داشته است. وقتی هر سازمان، یک گزارش شفاف داشته باشد، مشکلات زنان در کسب‌وکارهایشان حل خواهد شد.

ظرفیتی که باید استفاده شود

آنچه از دیدگاه‌های زمردیان و دیگر کارشناسان برمی‌آید این است که مسأله پایین بودن مشارکت اقتصادی زنان را نمی‌توان تنها با ارجاع به یک عامل توضیح داد؛ از موانع فرهنگی و نگرش‌های سنتی گرفته تا برخی قوانین، رویه‌های استخدامی و کمبود حمایت‌های لازم در محیط‌های کاری، همگی در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارند. در شرایطی که زنان سهم عمده‌ای از جمعیت دانشجویی کشور را تشکیل می‌دهند و حضور فعالی در دریافت مجوز‌های کسب‌وکار دارند، تداوم نرخ مشارکت اقتصادی کمتر از ۱۵درصد، به معنای بهره‌برداری نکردن از بخش قابل‌توجهی از ظرفیت انسانی کشور است؛ ظرفیتی که استفاده مؤثر از آن، می‌تواند هم به بهبود وضعیت زنان و هم به رشد و توسعه جامعه کمک کند.

نویسنده : رامتین مرتضوی