به گزارش بازارکار، مهدی زندیه‌وکیلی روز شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در اراک، افزودت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی گفت: این موضوع پس از مراجعات متعدد فعالان اقتصادی، در جلسات کارشناسی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد و برای بررسی دقیق‌تر، مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان شرکت‌های خدماتی، شرکت شهرک‌های صنعتی، اتاق بازرگانی و نماینده دستگاه قضایی تشکیل شود.

وی افزود: با وجود برگزاری چندین جلسه کارشناسی و مکاتبات متعدد، هنوز جمع‌بندی نهایی درباره این موضوع حاصل نشده و اختلاف‌نظر‌ها همچنان پابرجاست.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تصریح کرد: از نگاه این نهاد، بررسی این پرونده به شکل کامل و جامع انجام نشده و لازم است دیدگاه‌های همه شرکت‌های خدماتی و ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.

بیکی با بیان اینکه درباره برخی مطالبات مطرح‌شده از منظر حقوقی نیز ابهاماتی وجود دارد، گفت: نخستین پرسش این است که آیا این مطالبات از نظر قانونی قابلیت وصول دارد یا خیر و در صورت امکان، باید سازوکاری عادلانه و شفاف برای محاسبه و دریافت آن در نظر گرفته شود تا حقوق همه طرف‌ها حفظ شود.

یکصد و هفت نشست گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تاکنون در استان مرکزی برگزار شده است.