
– پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی بهعنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاهها نیز به این پرونده ورود کردهاند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
بررسیها نشان میدهد در زمانی که با تخصیص و مجوز وزارت جهاد کشاورزی، گروه دبش در حال دریافت مبالغ کلان ارز بود، کالاهای اساسی دیگر در گمرکات و بنادر به دلیل عدم تخصیص ارز رسوب کرده بودند.
مراجع نظارتی در مقاطع زمانی مختلف با ارسال نامههای هشداری به وزارت جهاد کشاورزی موضوع عدم تخصیص ارز به کالاهای اساسی از جمله گندم، ذرت، جو، دانههای روغنی، برنج، شکر و روغن و احتمال کمبود آن در بازار تذکر داده بودند.
