مرتضی میری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بخشی از کاهش تقاضای بین‌المللی این هد ارزی از ابتدای امثال در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب مجلس تبدیل به تکلیف قانونی شده، اما مجلس که این قانون را تصویب کرده طی نامه‌ای از معاون اول رئیس جمهور خواسته برخی حوزه‌ها از آن معاف شوند.
به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف، با این ناهماهنگی در حوزه ارزی، اقتصادی و قانون‌گذاری و رفتارهای موجود در حوزه بین‌الملل، صادرکننده نمی‌تواند در فضایی که رقبا بدون مشکل و حتی با سیاست‌های تشویقی متنوع فعالیت می‌کنند، رقابت کند و در نتیجه این شرایط تولید هم آسیب می‌بیند. نتیجه نهایی این وضعیت این است که اشتغال حوزه فرش که مربوط به افراد آسیب پذیر و متضمن بقای اقتصاد روستایی است، جلوی مهاجرت روستاییان به شهرها را می‌گیرد و از مشکلات امنیتی و اجتماعی جلوگیری می‌کند، آسیب می‌بیند.
صادرات این کالای ایرانی در سال ۱۳۷۲ با افزایش نزدیک به ۲ میلیارد دلار به اوج خود رسید و برای ۵ تا ۷ میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده بود، اما بعد از این دهه شاهد کاهش تدریجی صادرات این کالا بودیم؛ به طوری که صادرات فرش دستباف در سال ۱۳۹۷ به ۲۴۰ میلیون دلار و پس از اعمال تحریم‌ها در سال ۱۳۹۸ به ۷۰ میلیون دلار رسید. در سال گذشته هم ارزش صادرات این کالا حدود ۶۴ میلیون دلار بوده است.