15 فروردين 1404

دستگاه قضایی کشور در پی دستور ویژه رئیس قوه قضاییه به مقابله ریشهای، همهجانبه و تخصصی با قاچاق سوخت، در ادامه اقدامات گذشته خود به صورت جدیتر و تخصصیتری به این موضوع در سال ۱۴۰۳ پرداخته است.
یکی از عمدهترین چالشهای اقتصاد ایران قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی است که سرمایه مردم و کشور را به تاراج میبرد و موجب اشتغالسوزی میشود. قاچاق سوخت، از جرایمی است که زیربنای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد و این موضوع مهم نیازمند نظارت و پیگیری ویژه است. به همین سبب، قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی از مقولاتی است که عزم راسخ دستگاه قضایی کشور در پیشگیری و مقابله با آن است.
با توجه به اینکه پدیده شوم قاچاق سوخت، علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد و تولید ملی، زمینهساز جرایم متعدد دیگر نیز میشود، بر همین اساس دستگاه قضایی کشور در راستای عمل به وظایف قانونی خود، با تمام توان و بدون اغماض با قاچاقچیان برخورد خواهد کرد.
منبع : خبرگزاری میزان
