به موجب ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت و حکومت ایران مکلف شده است در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز را به رتبه سوم ارتقا دهد و هر سال ۲۰ درصد از این هدف را محقق کند.
به موجب ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه، دولت و حكومت ایران مكلف شده است در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص بين المللی حقوق مالكيت در ميان کشورهای منطقه سند چشم انداز را به رتبه سوم ارتقا دهد و هر سال20 درصد از این هدف را محقق کند.
به گزارش تابناک اقتصادی، حقوق مالكيت بر یک دارایی (یا منبع توليد)، به معنای اختيار انحصاری تعيين شيوه استفاده از آن دارایی است، خواه این دارایی در مالكيت دولت یا فرد باشد. حقوق مالكيت خصوصی، نقشی حياتی در رشد و شكوفایی اقتصادی دارد، چون به عاملان اقتصادی انگيزه می دهد از منابع به کارآترین روش ممكن استفاده کنند و دغدغه حفاظت و صيانت از آنها را نيز داشته باشند. بدون حقوق مالكيت خصوصی، هيچ کس انگيزه ای برای سخت کار کردن یا اختراع جدید یا یافتن روشهای بهتر انجام کارها نخواهد داشت. حقوق مالکیت به طور کلی یکی از مهمترین مولفه های موثر در توسعه اقتصادی و محیط کسب و کار به شمار می رود.