علی اکبر عالیشاه اظهار کرد: زمینخواری که شامل تصرف اراضی ملی، اراضی ساحلی و تغییر کاربری میشود یکی از موضوعات مهم در استان مازندران بوده و همواره در اولویت پیگیریهای قضایی قرار دارد و دستگاه قضایی به عنوان مجری قانون در سطح استان با مدیران منفعل، هنجار شکنان اجتماعی و کسانی که مخل نظم جامعه هستند و زمین خواران اراضی ملی، مقتدرانه و قانونمندانه برخورد قاطع قضایی کرده و فضا را برای آنها نا امن خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: در سال جاری بنا را در برخورد با متخلفین، مجرمین و متصرفین به اراضی ملی و انفال قرار داده و مدیرانی که خود را در حاشیه قرار داده و تماشاگر این جریانات و اتفاقات هستند یا خدای ناکرده با رفتار مسامحه گرایانه خود جریان فساد را تقویت میکنند باید منتظر برخورد قاطع قضایی از سوی دادستانی باشند.
دادستان ساری در بخش دیگری از سخنان با اشاره به لزوم شایسته گزینی در شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها بیان کرد: متاسفانه شوراهای اسلامی شهر و روستا به وظایف قانونی و حوزه نظارتی خود نسبت به مردم آگاه نیستند، حقوق و تکالیف طرفینی شورا و مردم تبیین نشده و به همین خاطر این ضعف در تبیین تکالیف و وظایف باعث شده که خود را منفعل یا ذینفع تصور کنند، از این روی دستگاههای نظارتی و اجرایی باید در مقام گزینش، انتخاب و تائید اعضای شورای شهر و کاندیداها دقت لازم را داشته و مردم هم در انتخاب اعضای شوراها حساسیت ویژه را بکار برند تا شایسته گزینی صورت گیرد و دستگاه قضایی نیز در صورت مشاهده تخلف یقینا برخورد قانونی خواهد داشت.