دبیر کمیسیون اصل نود مجلس اجرای کامل «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را پیشنیاز حیاتی امنیت سرمایهگذاری و توسعه شهری در دوره پساجنگ دانست.
حبیب قاسمی، دبیر کمیسیون اصل نود مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر، اجرای کامل «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را پیشنیاز حیاتی امنیت سرمایهگذاری و توسعه شهری در دوره پساجنگ دانست اجرای این قانون را یادگار ارزشمند امام خمینی (ره) و از نیازهای اساسی نظام حقوقی و اقتصادی کشور خواند و گفت: هدف قانون پایان دادن به دوران پرآشوب معاملات غیررسمی و قولنامهای و جلوگیری از کلاهبرداریها و تضییع حقوق مردم است.
وی بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی و پلتفرمهای فناورانه برای سادهتر کردن فرآیند ثبت معاملات تأکید کرد و گفت: این امر میتواند ثبت رسمی معاملات را برای مردم سریعتر، در دسترستر و قابل اتکا کند.
قاسمی افزود: در شرایط حساس کنونی، امنیت حقوقی معاملات املاک، بستر مطمئنی برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی و موتور محرک اقتصاد مسکن و عمران فراهم میآورد.
دبیر کمیسیون اصل نود تأکید کرد: مجلس اجرای کامل و بدون تنازل این قانون را پیگیری خواهد کرد و اجازه نمیدهد این دستاورد قانونی به دلیل بروکراسی یا مقاومتهای پیدا و پنهان کماثر شود.