بهبود محیط کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی در زمستان ۱۴۰۲ نسبت به فصل قبل از آن یعنی پاییز، به سمت بدتر‌شدن رفته‌است. نکته قابل‌توجه در بررسی شاخص محیط کسب‌وکار به تفکیک مولفه‏‏‏‏‌های پیمایشی و سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف حاکی از آن است که از بین سه اتاق، این شاخص در اتاق بازرگانی، بیشترین تغییر به سمت بدتر‌شدن وضعیت را در فاصله دو فصل داشته‌است، درحالی‌که شاخص کسب‌وکار به‌طور کلی ۰.۵۳‌درصد به سمت بدتر‌شدن وضعیت پیش رفته‌است، این شاخص از نظر فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی، به میزان ۱.۱۵‌درصد در فاصله دو فصل بدتر شده‌است. شاخص محیط کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق اصناف ایران، ۰.۰۹‌درصد به سمت بدتر‌شدن رفته‌است. وضعیت محیط کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی اتاق تعاون ایران، اما به میزان ۱.۶۱‌درصد بهبود داشته‌است.
بـررسی و مقــایسه مهــم‌تــرین مــوانع ک. که در کشور‌ها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های توسعه اقتصادی هر کشور به‌شمار می‌رود و علاوه‌بر آن هرچه محیط کسب‌وکار یک کشور شرایط بهتری داشته‌باشد، بهره برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود، بااین‌حال بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند برنامه ریزی و سیاستگذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار هر کشور است. در همین راستا و در سال‌۱۳۹۰، نمایندگان مجلس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را تصویب کردند. به موجب ماده‌۴ این قانون: «اتاق‌ها موظفند به‌منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.» اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی درسال ۱۳۹۴، نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسب‌وکار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار را در اواخر سال‌۱۳۹۵ با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرار داد.