مدتها از خصوصی شدن مخابرات میگذرد، ولی تازه معلوم شده که این خصوصیسازی با موارد پیشبینی نشدهای از نظر قانون همراه بوده که به ظاهر عمل به حکم مرجع رسیدگی کننده به آن هم به آسانی رخ نخواهد داد؛ این گونه که یک شرکت بزرگ دولتی را خصوصی اعلام میکنیم؛ اما یادمان میرود که قدرت تصمیمگیری درباره رقبایش را در اختیارش نگذاریم!
بنا بر این گزارش، حسن رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره به تلنا گفت: بیتوجهی به قیمت آمادهسازی خطوط تلفن کاربران برای اینترنت پرسرعت (رانژه)، باعث شد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت مخابرات ایران را سه میلیارد تومان جریمه کند.
رضوانی افزود: همواره به شرکت مخابراتدن برخی شرکتهای ندا توسط مخابرات میگذرد و البته در این رهگذر دیگر بحث از اختلاف بین دو شرکت بخش خصوصی به حق و حقوق مردم هم کشیده میشود.
اینجاست که برخی از شرکتهای خدمات دهنده اینترنتی، افزایش هزینه رانژه کردن خطوط را با تأمین مبلغ جریمه شرکت مخابرات یکی دانسته و خصوصی شدن شرکت مخابرات را در حکم انحصاری کردن برخی خدمات توسط آنها میدانند؛ انحصاری که حتی جریمه میلیاردی اخیر هم نتوانسته سبب تعدیل در رویکردشان شود.
شاید بد نباشد که فارغ از مقصریابی در این ماجرا، به این نکته بیندیشیم که چگونه در روند واگذاری یک شرکت بزرگ و مهم مثل مخابرات، مواردی از این دست پیشبینی نشده و مرجع رسیدگی به موارد مشابه یا تعیین نشده و یا به این اندازه دور از ماجراست که ممکن است حکمش عملیاتی نشود؛ به ویژه هنگامی که ناظر دولتی از تکرار پیاپی اخطارها به مخابرات صحبت به میان میآورد تا بگوید که سرانجام مجبور شدیم که جریمهشان کنیم!