حقوق اسرای جنگی در پرتو حقوق بشر لیبرال دموکراسی

این در حالی است که ویدئوی یک سرباز رژیم اسرائیل که از یک اسیر فلسطینی برهنه و در حال خونریزی بازجویی می‌کند، به عنوان سندی دیگر از توحش رژیم صهیونیستی موجی از خشم و انزجار جهانی را به دنبال داشت.مارک ریغیف مشاور ارشد نتانیاهو در پاسخ به سوال مجری اسکای نیوز درباره اقدام نیروهای ارتش اسرائیل در برهنه کردن اسرا در غزه گفت: به یاد داشته باشید اینجا خاورمیانه است و هوا گرم است و بخاطر آفتابی بودن از شما خواسته می‌شود پیراهن خود را درآورید؛ شاید این کار خوشایند نباشد اما این کار پایان دنیا نیست. معاهدات بین‌المللی می‌گوید نباید افرادی که در بازداشت به سر می‌برند را در معرض شرمساری غیرضروری در انظار عمومی قرار داد و از این منظر،  تصاویری که در آنها مردان بازداشت‌شده در غزه به صورت برهنه با دستان و چشمان بسته مشاهده می‌شوند، سندی متقن ازنقض قوانین بین‌المللی از سوی رژیم صهیونیستی تلقی می‌شود.
دین مبین اسلام اصل را بر سازش با دیگر ملل قرار داده و جنگ را یک امری ناخواسته و آخرین راه برای مسلمانان می‌پذیرد و اکثر فقهای اسلامی حکم قتال یا جهاد در اسلام را در حقیقت حکم به دفاع دانسته‌اند؛ و هرگاه کشوری اسلامی مورد تهاجم قرار گیرد، دفاع از اسیران گرفته‌شده در جنگ را به عنوان انسان برخوردار از تمامی حقوق انسانی می‌داند و نحوه رفتار با اسیران جنگی را چنین بیان می‌کند: «هرگاه سپاهیان دشمن در حین جنگ و یا برای خاتمه جنگ دستگیر شوند اسیر جنگی محسوب شده و نمی‌توان حکم قتل در مورد ایشان جاری کرد و باید اعمالی همچون آزادی مطلق و بدون قید و شرط و یا آزادی مشروط از جمله شرط مسلمان شدن، پرداخت غرامت و مبادله با اسیران خودی را بر ایشان اعمال کرد.»هر انسانی برخوردار از حقوق و آزادی‌های مشروع است و اسرا نیز از این امر مستثنی نیستند و تمامی محدودیت‌های ایجاد شده برای آنان باید دلیل محکم و مستندی داشته باشد و آیه هشت سوره دهر نحوه رفتار با اسیران جنگی را به خوبی ترسیم کرده است و خداوند در آیه ششم سوره توبه می‌فرماید «ای پیامبر و هرگاه یکی از مشرکین به تو پناه آورد به او پناه ده و پس از شنیدن کلام خدا او را بی‌هیچ خوف به مامن و منزلش برسان.» آنچه از این آیه شریفه برداشت می‌شود، اسلام نه تنها حُسن‌رفتار با اسیران در بند را توصیه کرده بلکه مساعدت مادی و معنوی نسبت به آن‌ها را نیز از ضروریات برمی‌شمارد.در دوران هشت دفاع مقدس شاهد بودیم که بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در 6 خرداد 61 نیز فرمودند: «برادران، از اسرای جنگ که در دست شمایند، هرچند گناهکارند دلجویی کنید و با آنان رفتار اسلامی انسانی داشته باشید. و آسیب‌دیدگان عراقی را در اسرع وقت به بیمارستان‌ها بفرستید تا تحت معالجه قرار گیرند و دکترها و پرستارهای بیمارستان‌ها که کوشش‌های ارزنده آنان چه در جبهه‏ ها و چه در بیمارستان‌ها بر مردم شریف ما پوشیده نیست و باعث تشکر بسیار است، با آنان چون نزدیکان و برادران خود رفتار کنند و تلخی آسیب و اسارت را با رفتار اسلامی خود از ذائقه آنان کاهش دهند.»،با مطالعه درتاريخ يهود يكي از عجيب ترين و پرحادثه ترين تواريخ جهان راشاهد هستیم.

نویسنده: دکتر مهدی شیرمحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه

حقوق اسرای جنگی در پرتو حقوق بشر لیبرال دموکراسی

حقوق اسرای جنگی در پرتو حقوق بشر لیبرال دموکراسی
زمانیکه موسسه «خانه آزادی» حامی آمریکادر سال 2016 گزارش داد:‌ «اسرائیل تنها دموکراسی در خاورمیانه است». در این رابطه رضا پهلوی با سفر به رژیم صهیونیستی درسال1401 با این رژیم اعلام همبستگی کردو درکنار دیوار ندبه به سبک صهیونیست‌ها مناسک انجام داد و با دشمن قسم خورده ایران هم پیمان شده است.
شنبه ۰۲ تير ۱۴۰۳ – ۱۵:۰۷

به گزارش بازارکار، در پاسخ به این خوش رقصی، ا وقاحت تمام و برای چندمین بار قطعنامه قطع بمباران غزه را وتو می‌کند.»، ایشان تاکید کردند: «این، چهره واقعی فرهنگ و تمدن و لیبرال دموکراسی غربی است که در ظاهر آن سیاستمداران اتو کشیده و لبخند بر لب قرار دارند اما در باطن، یک سگ هار و گرگ خون‌خوار است.ما مطمئن هستیم که این تمدن غربی و این بارِ کج به منزل نخواهد رسید و فرهنگ حق و منطق صحیح اسلام بر همه اینها فائق خواهد آمد.»، در مجموع بایستی گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد بعلت حق وتو انحصاری برای پنج عضو دائم آن ، عملا از فلسفه ذاتی خود که همانا پاسداری از صلح و امنیت است دور مانده و آنجا که می بایست بعنوان یک بخش تاثیر گذار قطعنامه هایی برای استقرار و پایداری صلح و امنیت صادر کند و برای ملت ها ارمغان صلح و امنیت داشته باشد، با اعمال حق وتو توسط کشورهای صاحب این حق به نوعی بر آتش استمرار این جنایت دامن می زند.

جهان بشریت امروز نیازمند سازمانی بین المللی هست که به معنای واقعی کلمه حافظ صلح و امنیت بین المللی باشد و این برخورد و استاندارد دوگانه ضرورت تغییر ساختاری آن را بیش از پیش نمایان می کند بنابراین مجامع حقوقی و نیز نهادهای بین المللی ، می بایست در این خصوص به طور جدی ورود و پردازش کنند.

منبع :بازارکار جهاد دانشگاهی

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *