با توجه به گزارشات منتشر شده از سوی بانک جهانی و همچنین گزارش بانک مرکزی آمریکا از تورم بیش از 6% در سال آینده خبر دادهاند و مشکلات جدی در زنجیره تأمین صنایع بزرگ در سطح بینالمللی موجب افزایش قیمت کامودیتیها و کاهش رشد اقتصادی کشورها و در نهایت تولید کالای نهایی کمتر از پیشبینیهای برنامهریزی شده است. اگر چه بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در چهار گوشه دنیا همچنان اعتقاد دارند تورم کنونی گذراست و ریشه آن به اختلال زنجیره عرضه ناشی از احیای اقتصادی بعد از کرونا باز میگردد، اما انتظارات از کاهش زود هنگام تورم در سطح جهانی رنگ باخته و افق طولانیتری برای آن پیشبینی میگردد.
حاکم شدن سیاستهای انقباضی بر تأمین مالی دولتهای دنیا بعد از کمکهای مالی ارائه شده در دوران همه گیری کرونا بسیار طبیعی و قابل پیشبینی بود و کارشناسان اقتصادی را بر این باور استوار نمود که در روابط بانک مرکزی با بانکهای تجاری، موجب صعود نرخ بهره و رکود در معاملات بازارهای دارایی و کالایی خواهد گردید. امری که حتی خریدهای خرد مصرفی را نیز در ماههای اخیر متأثر نموده است و موجب شده که خانوارها به دلیل انتظارات تورمی با احتیاط بیشتری به بازارها مراجعه کنند. گرچه در بسیاری موارد شاهد کمبود عرضه محصولات به بازار جهانی هستیم، اما افق میان مدت رکود جهانی و توام با نرخ رشد تورم بالا زمینه افزایش قیمت کامودیتیها در سال 2022 را تقویت کرده است.