دیوان عدالت اداری در نامهای خطاب به معاون حقوقی رئیسجمهور، بر لزوم اهتمام دستگاههای اجرایی به تصویب به موقع آییننامهها، دستورالعملها و سایر مقررات اجرایی تاکید کرد و تاخیر در این زمینه را یکی از چالشهای اساسی فرا روی تولید کشور دانست.
در این نامه، با اشاره به شعار سال و ضرورت حمایت از تولید، آمده است: دیوان عدالت اداری بهعنوان نهاد ناظر بر اعمال قانونی دستگاههای اجرایی، طی سالهای اخیر در راستای حمایت از تولید اقدامات مؤثری انجام داده و با بررسی پروندههای مطروحه، به این جمعبندی رسیده است که عدم پایبندی برخی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی به مهلتهای مقرر در قوانین برای تصویب مقررات اجرایی، موجب اختلال در فرآیند تولید و نارضایتی فعالان اقتصادی شده است.
نمونهای بارز از این موضوع، اجرای بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است که تعیین میزان قطعی عوارض صادراتی بر مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی و … را به تصویبنامه هیئت وزیران واگذار کرده و مهلتی دوماهه (از زمان لازم الاجرا شدن قانون بودجه) برای آن تعیین کرده بود. با این حال، تصویبنامه مربوطه با تاخیر و در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۲ به تصویب رسید و عوارض مندرج در آن به تاریخ تصویب قانون بودجه تسری داده شد که همین امر سبب طرح شکایات متعددی در دیوان عدالت اداری شد.