سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور در حالی همچنان کمتر از یک درصد عنوان میشود که این میزان توامان با بخش صنعت تقریباً یک چهارم GDP کشور محاسبه شده و حتی با اضافه کردن بخش خدمات به آن، سهم آن را تا 40 درصد مجموع درآمدهای ناخالص داخلی کشور ارزیابی میکنند و برای این حوزه اشتغال 45 درصدی هم در نظر گرفته میشود.
در واقع نبود استراتژی منسجم و قوانین کاربردی و مقررات و الزامات منطقهای و محلی، که عمدتاً از نداشتن نقشه راه و تدوین قوانین همهشمول که بتواند ضمن تامین منافع بهرهبردار، به نظامات حقوق درآمدی دولت، مالیات متناسب، انتظارات محیط زیستی و مردم منطقه و همچنین توقعات معقول تامین اجتماعی و سایر ذینفعان ملی؛ ناشی میشود، موجب شده تا حوزه معدن به عنوان یکی از مزیتهای نسبی اقتصاد کشور، ناکارآمد معرفی شده، رانتخوارانه و وابسته به طبقه ذینفوذ در اذهان عمومی جلوه کند و همزمان با تورم شدید موجود در کشور و کاهش درآمد سرانه مردم، سیاستگذاران نیز نسبت به تدوین درست نقشه راه، کاهلی کنند.