به گزارش  بازارکار به نقل از ایسنا، محاسبه آمارهای بخش تعاون و سهم آن در اشتغال و اقتصاد کل کشور یکی از دغدغه‌هایی است که متولیان بخش تعاون همواره بر آن تاکید دارند؛ لذا تعیین دقیق سهم بخش تعاون لزوم سرشماری از تعاونی‌های کشور را بیش از پیش نشان می‌دهد.
به اعتقاد کارشناسان، سرشماری تعاونی‌ها باعث می شود که که سهم تعاون افزایش یابد چرا که این بخش منجر به ایجاد رفاه اجتماعی و اشتغالزایی می شود.
بهمن عبداللهی ـ رئیس اتاق تعاون ایران ـ نیز پیش از این از مکاتبه با مرکز آمار برای شفاف سازی آمارهای بخش تعاون خبر داده و گفته بود: حسابهای ملی مرکز آمار مالکیتی نیست و آمار دقیقی از بخش وجود ندارد که البته مکاتباتی در این خصوص با مرکز آمار صورت گرفته تا آمار شفاف بخش ها به تفکیک مشخص شود.
به اعتقاد وی، در حال حاضر سهم تعاون در اقتصاد ۶ تا ۸ درصد است در حالی که بر اساس قانون اجرایی سیاستهای اصل ۴۴، سهم ۲۵ درصد برای بخش تعاون در نظر گرفته شده که لازمه رسیدن به این سهم، پیش بینی ظرفیت‌ها و بسترهای قانونی لازم است.
به گزارش بازارکار ، به موجب تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، مرکز آمار ایران مکلف شده با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران نسبت به محاسبه ارزش افزوده بخش تعاونی اقدام کند. بر اساس این مصوبه، وزارت تعاون متولی ارائه شاخص در خصوص نسبت تعداد تعاونی های فعال به کل تعاونی های ثبت شده به تفکیک استان ها و نسبت شاغلین بخش تعاونی به کل شاغلین کشور و مرکز آمار ایران متولی ارائه شاخص در خصوص نسبت ارزش افزوده بخش تعاونی به تولید ناخالص داخلی شدند.