در بحبوحه جنگ و بحران، دولت‌ها معمولاً برای حفظ دسترسی مردم به نیازهای اساسی وارد بازار می‌شوند و مسکن یکی از نخستین حوزه‌های مداخله است. در فروردین ۱۴۰۵ نیز مرکز پژوهش‌های مجلس بسته‌ای از سیاست‌های مداخله‌ای در بازار اجاره را بررسی کرد؛ از تمدید اجباری قراردادهای اجاره و جلوگیری از افزایش اجاره‌بها و ودیعه گرفته تا محدودسازی تخلیه مستأجران.

هدف این سیاست‌ها حمایت از حدود ۵.۶ میلیون خانوار مستأجر و حفظ ثبات در بازار اجاره عنوان شد. با این حال، تجربه تاریخی نشان می‌دهد چنین مداخلاتی می‌تواند پیامدهایی فراتر از هدف اولیه به همراه داشته باشد.

نمونه مهم این تجربه به ایالات متحده در خلال جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد؛ زمانی که افزایش تولیدات نظامی و رشد جمعیت در شهرهای صنعتی باعث جه– –>