به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، افزایش ۶۰درصدی حقوق پایه در سال ۱۴۰۵، در مواجهه با تورم افسارگسیخته و جهش قیمت دلار، نه تنها فشار معیشتی کارگران را کاهش نداد، بلکه فاصله میان دستمزد و سبد معیشت را عمیقتر کرد. در حالی که آمارهای مرکز آمار از وضعیت بحرانی دهکهای پایین خبر میدهد، موضع وزارت کار درباره «بازنگری حقوق» در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
۱. ریاضیات شکستخورده: حقوق در برابر تورم
تسنیم نوشت: در نگاه نخست، افزایش ۶۰درصدی حداقل دستمزد و رسیدن پایه حقوق به ۱۶میلیون و ۶۲۵هزار تومان، رقمی قابلتوجه به نظر میرسید. اما واقعیت اقتصادی چیز دیگری است؛ تورم سالانه ۶۲درصدی و تورم نقطهبهنقطه ۸۸.۶ درصدی در خردادماه ۱۴۰۵، عملاً هرگونه افزایش حقوق را در نطفه خفه کرد.
تأثیر مستقیم این سقوط را میتوان در ارزش دلاری حقوق دید: در روز تصویب حقوق، دلار ۱۴۳هزار تومان بود، اما با رسیدن قیمت دلاداخت میکنند.
۴. تناقض در وزارت کار: بازنگری یا سکوت؟
در بخش مدیریتی، تضاد آشکاری در مواضع وزارت کار دیده میشود. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسفندماه وعده داده بود که در شهریورماه برای بازنگری در دستمزد جلسه تشکیل خواهد شد. اما در خردادماه جاری، وی اعلام کرد که «فعلاً برنامهای برای تغییر حداقل مزد وجود ندارد»، هرچند که هنوز تا شهریور زمان باقی است.
۵. پیامدهای شرایط جنگی و بیمه بیکاری
وزیر کار در آخرین اظهارات خود به شرایط جنگی اخیر اشاره کرد و اعلام نمود که برای تسهیل در دریافت حقوق، شرط «پایان خدمت» برای دریافت بیمه بیکاری حذف شده است. تا این لحظه حدود ۲۹۰هزار نفر برای دریافت این مستمری ثبتنام کردهاند که نشاندهنده حجم بالای بیکاریهای جدید در اثر بحرانهای اخیر است.
افزایش حقوق بدون مهار تورم، تنها یک «عدد» است که در برابر واقعیتهای بازار (دلار و قیمت مواد غذایی) شکست میخورد. تا زمانی که بازنگری در حقوق با کنترل تورم و تطبیق با سبد معیشت همراه نشود، سفره کارگران با هر افزایش حقوقی، خالیتر خواهد شد.
۲۲۳۲۲۵