برای خرید و فروش خودرو، لازم نیست به محضر بروید!

مدتی است که خرید و فروش خودرو در آخرین مرحله، با مراجعه خریدار و فروشنده به مراکز شماره‌گذاری نیروی انتظامی و صدور سند جدید مالکیت خودرو به پایان رسیده، ولی ندید گرفتن سهم چند صد هزار تومانی ثبت اسناد در روش جدید، سبب شده که تبلیغاتی علیه رسمی بودن این مراحل صورت گرفته و در پایان، مردم سرگردان بمانند که آیا با اتمام این مراحل، انتقال صورت رفته کامل و رسمی است یا هنوز بنچاق دست‌نویس در محضر نیاز است؟

مدتی است که خرید و فروش خودرو در آخرین مرحله، با مراجعه خریدار و فروشنده به مراکز شماره‌گذاری نیروی انتظامی و صدور سند جدید مالکیت خودرو به پایان رسیده، ولی ندید گرفتن سهم چند صد هزار تومانی ثبت اسناد در روش جدید، سبب شده که تبلیغاتی علیه رسمی بودن این مراحل صورت گرفته و در پایان، مردم سرگردان بمانند که آیا با اتمام این مراحل، انتقال صورت رفته کامل و رسمی است یا هنوز بنچاق دست‌نویس در محضر نیاز است؟

در شرایطی که افزایش نجومی نرخ خودرو در ماه‌های اخیر، بازار این محصول را به شدت تحت تأثیر قرار داده، نزدیکی روزهای بهاری و فرا رسیدن تعطیلات نوروز به روال همیشگی، بازار خرید و فروش خودرو را داغ کرده و به دنبال آن، رونق مشاغل مرتبط را به همراه داشته است؛ مشاغلی که‌ گاه بابت ارائه ‌خدمات بسیار ناچیز، مبالغ گزافی دریافت می‌کنند تا همین موضوع سبب شود ‌برای بقا به هر چیزی دست بیندازند!

به گزارش «تابناک»، در شرایطی که چند ماهی از متحول شدن روند قانونی واگذاری خودرو گذشته و خرید و فروش اتومبیل‌ها، بدون نیاز به مراجعهیچ اشاره‌ای به رقم دریافتی توسط دفترخانه‌ها که سهم بزرگی از آن به سازمان ثبت اسناد اختصاص می‌یابد، نمی‌شود تا این پرسش باقی بماند که ثبت سراسری و آنلاین توسط ناجا قابل اعتماد‌تر است یا نوشته‌ای که یک دفترخانه تنگ و تاریک در دفتر بایگانی خود ثبت کرده است؟

آیا سند هولوگرام‌دار و چاپی نیروی انتظامی قابلیت استعلام آسان‌تری برای ضابط قضایی (پلیس) و دیگر نهادهای مرتبط با ترافیک دارد یا بنچاق ثبت اسناد؟

آیا می‌توان ثبت اطلاعات مالک و خودرو را از حیطه وظایف نیروی انتظامی و مراکز شماره‌گذاری حذف کرد؟ اگر پاسخ منفی است، به راستی تخلف این نهاد در کجاست که برای محکوم کردن ایشان، ضابط قضایی را متهم به تخلف از قانون می‌کنید؟

نکند خدای نکرده همه تلاشتان برای تغییر در اوضاع کنونی، الزام مردم به مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی و پرداخت پول به مجموعه تحت امر شما باشد؟!

منبع: تابناک

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *