مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با اشاره به تداوم جعل هویت و کلاهبرداری در نظام کنونی احراز هویت ایران، از نبود چارچوب حقوقی یکپارچه و انباشت پایگاه های داده مستقل انتقاد کرد و گفت: فرایندهای موجود با کندی، هزینه های مضاعف و اتکا به مراجعات حضوری، مانع توسعه دولت الکترونیک و کسب وکارهای نوآورانه شده اند.
به گزارش سیتنا، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در گزارش «مطالعه تطبیقی ابعاد احراز هویت رقومی (دیجیتال) » آورده که فرایندهای کنونی احراز هویت در ایران، برای بهرهمندی از خدمات دولت الکترونیک، نظام بانکی و کسبوکارهای نوآورانه، همچنان با کندی، هزینههای مضاعف و اتکای ناگزیر به مراجعات حضوری روبهروست.